حذرت الأمم المتحدة من أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي المدمر لجائحة فيروس كورونا سيبقى ملموساً لسنوات عدة قادمة ما لم تضمن الاستثمارات الذكية في الصمود الاقتصادي والمجتمعي والمناخي، تعافياً قوياً ومستداماً للاقتصاد العالمي.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2021، إنها تتوقع انتعاشاً اقتصادياً بنسبة 4.7٪ في العام 2021 من شأنه "بالكاد" أن يعوض خسائر العام 2020 والذي انكمش خلاله الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3٪.

ويشير التقرير إلى أن التعافي المستدام من الوباء لن يعتمد فقط على حجم تدابير التحفيز والتوزيع السريع للقاحات فيروس كورونا، وإنما أيضاً على جودة وفعالية هذه التدابير لبناء القدرة على الصمود ضد الصدمات المستقبلية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إننا "نواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ 90 عاماً، وبينما نعبر عن حزننا إزاء تزايد عدد القتلى، يجب أن نتذكر بأن الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي. لنستثمر في مستقبل شامل ومستدام يعتمد على السياسات الحكيمة والاستثمارات المؤثرة ونظام متعدد الأطراف قوي وفعال يضع البشر في قلب جميع الجهود الاجتماعية والاقتصادية".

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نمواً في الناتج بنسبة 4٪ في عام 2021، بعد أن شهدت الانخفاض الأكبر في العام 2020، بنسبة 5.6٪ جرّاء الإغلاق الاقتصادي وما تلاه من موجات الوباء.

أمّا البلدان النامية فقد شهدت في العام 2020 انكماشاً أقل حدة بنسبة 2.5٪، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشاً بنسبة 5.6٪ في العام 2021، وفقاً للتقديرات الواردة في التقرير.

وتقول إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إن 131 مليون شخص إضافي دُفعوا إلى براثن الفقر في العام 2020، العديد منهم من النساء والأطفال والأشخاص من المجتمعات المهمشة.  وقد أثر الوباء بشكل كبير على النساء والفتيات خصيصاً، ما يعرضهن لمخاطر متزايدة من الدمار الاقتصادي والفقر والعنف والأمية.